فراتر از رشد کل نرخ ارز و تورم تولیدکننده 10 درصد

همزمان با موج افزایش قیمت خودروهای وارداتی، خودروسازان داخلی درخواست افزایش قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارائه کرده اند. این سازمان در پاسخ به سومین درخواست خودروسازان در سال 1404 مبنی بر افزایش قیمت، شرایط جدید و سختگیرانه ای را برای افزایش قیمت خودرو پیشنهاد کرده است. این شرط را می توان خط قرمز 10 درصدی سازمان حمایت دانست.

خط قرمز افزایش 10 درصدی قیمت خودرو چیست؟

بر اساس اعلام «احمد شانیان» معاون بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت، سازوکار صدور مجوز افزایش قیمت خودرو تغییر کرد. بر اساس آیین نامه جدید سازمان حمایت، خودروسازان تنها زمانی مجاز به افزایش قیمت خواهند بود که نرخ رشد کل ارز و نرخ تورم تولیدکننده در بخش صنعت از 10 درصد فراتر رود.

بررسی های سازمان حمایت نشان می دهد که مجموع این دو شاخص هنوز به عدد 10 نرسیده است که در نتیجه درخواست خودروسازان برای افزایش قیمت ها رد شده و قیمت خودروها فعلا ثابت است.

درخواست ترافیک و مهلت یک ماهه

از سوی دیگر سازمان حمایت اعلام کرده است که محدودیتی برای ارسال درخواست افزایش قیمت خودروسازان وجود ندارد. اما ارسال نامه های متوالی به معنای تایید آنها نخواهد بود.

در صورت ارائه مدارک جدید از سوی خودروسازان، سازمان حمایت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه، صورت های مالی را بررسی و قیمت نهایی خودروها را اعلام کند. تا زمانی که جهش محسوسی در هزینه های تولید و نوسانات ارزی وجود نداشته باشد، ثبات قیمت ها در دستور کار سازمان حمایت قرار دارد.

پارادوکس بازار و کارخانه؛ چرا خودرو در بازار گران می شود؟

در حالی که سازمان حمایت از افزایش قیمت کارخانه ای خودروها جلوگیری می کند، نرخ ها در بازار آزاد بالا رفته است. «امرالله امینی» کارشناس صنعت خودرو معتقد است که نوسانات بازار ارز و طلا به بازار خودرو نیز منتقل شده است. خودرو در کشور ما یک کالای سرمایه ای است و هر تنش ارزی بر قیمت آن تاثیر می گذارد.

به گفته آمنی، تا زمانی که تیراژ خودروهای داخلی افزایش پیدا نکند، واردات خودرو تسهیل نشود و قیمت گذاری دستوری حذف نشود، این روند در بازار خودرو کشورمان ادامه خواهد داشت.

بازنده نهایی افزایش قیمت خودرو نیست کیست

در نگاه اول به نظر می رسد که تثبیت قیمت ها به نفع مصرف کننده است، اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که سرکوب قیمت ها در کارخانه منجر به کاهش تولید خودرو و افزایش شکاف قیمتی بین بازار و کارخانه می شود. در این چرخه معیوب، تنها دلالان بازار از حاشیه سود سود می برند و مصرف کننده واقعی برای خرید خودرو با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد.