ورود دادستان تهران؛ دستور استرداد قرعه کشی و اصلاح فوری سامانه های فروش خودرو

پس از اختلالات گسترده در سکوهای فروش دو خودروساز بزرگ کشور و شهروندان معترض به ناعادلانه بودن ثبت نام ها، دادستان تهران دستور بازگشت سامانه قرعه کشی خودرو را صادر کرد.

دادستان تهران با صدور دستوری رسمی، شرکت های ایران خودرو و سایپا را مکلف به رفع ایرادات سامانه های فروش اینترنتی خود کرد. همچنین اگر عرضه بیش از تقاضا باشد، این دو خودروساز باید فرآیند قرعه کشی را اجرا کنند.

جاده ویژه زیر میکروسکوپ؛ بازگشت قرعه کشی ماشین

بررسی های دادستانی تهران و گزارش های رسیده به شهروندان در خصوص فروش اخیر ایران خودرو و سایپا حکایت از مشکلات متعدد در حوزه ثبت نام خودرو دارد. شهروندان برای ورود به سایت فروش خودروسازان با مشکلات زیادی مواجه هستند. همچنین پر شدن غیرطبیعی و زودهنگام ظرفیت فروش در مدت زمان بسیار کوتاهی باعث اعتراض شهروندان شده بود. این امر شانس مشارکت بخش بزرگی از خریداران واقعی را از بین برده بود.

دادستان تهران تاکید کرده است که این نهاد تخلفات دو شرکت را بررسی کرده است. به گفته «علی صالحی» دادستان تهران، هدف از این مداخله قضایی جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، رانت یا فساد احتمالی و همچنین دسترسی عادلانه و ایجاد شرایط برابر برای همه شهروندان است.

وظایف جدید و اجباری دو خودروساز بزرگ کشور

بر اساس دستور دادستان تهران، شرکت های ایران خودرو و سایپا موظفند قبل از شروع طرح فروش عمومی در آینده نکاتی را رعایت کنند. این الزامات به شرح زیر است:

• بهبود زیرساخت های فنی ثبت نام: خودروسازان موظفند پهنای باند و ظرفیت سرورهای سامانه ثبت نام خود را به گونه ای ارتقا دهند که به حجم بالای استعلامات همزمان پاسخ داده و فرصت یکسانی را برای تمامی متقاضیان فراهم کند.
• بازگشت به مکانیسم قرعه کشی: در صورتی که تعداد ثبت نام کنندگان و میزان تقاضا بیش از ظرفیت و خودروهای موجود باشد، این شرکت ها موظفند با استفاده از سامانه قرعه کشی یا سایر روش های شفاف و ممکن، عدالت را در روند تخصیص خودرو برقرار کنند.

رای دستگاه قضایی شرایط ثبت نام خودرو را به سال 1401 به قبل برمی گرداند. از این پس شاهد صف های طولانی ثبت نام خودروهای داخلی خواهیم بود. در این بین شانس برنده شدن هر خودرو با دیگری با توجه به عرضه و تقاضای آن متفاوت خواهد بود. با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه خودرو، ممکن است در آینده نزدیک بندهای محدودکننده دیگری در ثبت نام خودروسازان مجددا اعمال شود. از جمله این بندها می توان به افتتاح حساب وکالتی، داشتن گواهینامه و نداشتن پلاک فعال اشاره کرد.